صحافة اليرموك _ حسن الرحمون
انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني لللامركزية في المحافظات الأردنية، اليوم الإثنين، بتنظيم من اللجنة الإدارية في مجلس النواب وبالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وبحضور أعضاء مجلس محافظة اربد، في قاعة الندوات والمؤتمرات في جامعة اليرموك.
وحضر الجلسة رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، ونائب الرئيس للشؤون الطلابية والاتصال الخارجي الدكتور فواز عبد الحق، ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب علي الحجاحجة، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ورئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر مقابلة، والنواب رياض العزام وعيسى الخشاشنة وابتسام النوافل وراشد الشوحة، ومن مجلس محافظة اربد رئيس اللجنة الصحية الدكتور محمد الخزعلي، عضو مجلس المحافظة والناطق الاعلامي باسم المجلس بلال خصاونة وخلدون بني هاني وعصام شواقفة وجمال نايف ابو عبيد، وهيثم بطاينة وفاطمة رشيدات، والعديد من الحضور.
وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي إن التجربة الأردنية في الديمقراطية تعتبر نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة العربية، مؤكدا ان توجيهات الملك عبدالله الثاني كرست منظومة الإصلاح وعززتها التعديلات الدستورية، وأضاف ان جلالته يقود حوارا وطنيا شاملا لجميع فئات المجتمع الأردني، وأن الحوار الوطني يعتبر فكرة ملكية ونهج تشاركي بهدف تفاعلي يعمل على تحسين معيشة المواطن.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة الدكتور علي الحجاحجة إن قانون اللامركزية الحالي يحتاج إلى بعض التعديلات الضرورية لمعالجة بعض نقاط الضعف التي تعتبر ثغرات في نصوص القانون، وأكد ان التداخل بين عمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس النواب من أبرز المشكلات التي يجب أن يتم وضع حلول لها بعد البدء بتطبيق قانون اللامركزية، ليتمكن مجلس النواب من القيام بدوره الرقابي والتشريعي، ولتتمكن مجالس المحافظات من القيام بدورها الخدمي والمشاريع الاستثمارية، مضيفا انه يجب أن تتكاتف الجهود المبذولة لانجاح تجربة اللامركزية.
بينما قال امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ان من أهم التزامات الحكومة للعام الحالي والعام القادم هو تعديل قانون اللامركزية، وبين أن تجربة اللامركزية هي تجربة جديدة وتحتاج بعض التعديلات لتحقيق التنمية والتوازن التنموي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ووضح ان من مهام الوزارة الوزارة التنسيق بين عمل مجالس المحافظات والوزارات الأخرى، مبينا ان الوزارة نظمت العديد من الدورات التدريبية لمجالس المحافظات حول اعداد الموازنات، وتحديد المهام والادوار المرتبطة بالمجالس.
ومن جانبه قال رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر مقابلة إن مشكلة الموازنة تعتبر من ابرز التحديات التي تواجه مجالس المحافظات في عملها والتي تعطل التقدم في العمل، وأكد ان على الحكومة يجب أن تتحمل مسؤلية الأخطاء بتصريف موازنة ٢٠١٨، وانه لا يجب تحميل موازنة ٢٠١٩ أعباء هذه الأخطاء.
ووصف القانون الحالي بالقاصر وينقصه العديد من التعديلات، مؤكدا على أهمية لجنة دراسات في كل مجلس من مجالس المحافظات تعمل بشكل تنسيقي مع لجنة الدراسات في وزارة الأشغال لتتمكن المجالس من تحقيق الخدمات المطلوبة بشكل أسهل وأسرع.
وتم خلال الجلسة مناقشة العديد من المواضيع المهمة ومنها بعض النقاط في قانون اللامركزية، وحث الحضور أعضاء مجلس محافظة اربد الحكومة على التعامل مع موضوع اللامركزية بشكل اكثر جدية، وتمت المطالبة بزيادة التعاون من قبل الحكومة مع مجلس المحافظة، وشهد جو الجلسة بعض الاتهامات للحكومة بعدم اهتمامها بموضوع اللامركزية.
رابط المادة على صفحة جريدة صحافة اليرموك
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2356571827895972&id=1635238323362663
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق